آدرس وبلاگ جدید من

http://www.eslahat.blogsky.com/

- خانم يا آقاي پزشكي كه در حاشيه يكي از شهرهاي بزرگ ساكن است، در روزگار وفور بنزين با اتومبيل شخصي خود به درمانگاه‌هاي چند روستا سركشي مي‌كرده و به مداواي مريض‌ها مشغول بوده است. اكنون ديگر قادر به اين كار نيست. به بهداري منطقه مراجعه مي‌كند، از آنها نامه مي‌گيرد، مضمون آن را به تاييد فرمانداري مي‌رساند و سرانجام نامه‌اي از فرمانداري براي وزارت نفت مبني بر مساعدت با درخواست سهميه اضافه بنزين مي‌گيرد.

- كارمند اداره‌اي كه چند سال پيش با عنايت دولت مهرورز و به واسطه انتساب به بخش‌هاي خاصي از جامعه توانسته بود براي انتقال به تهران دستخط بگيرد، به واسطه گراني مسكن در تهران، خانه‌اي را دو سال پيش در يكي از شهرك‌هاي اقماري اجاره كرده است. او تا به حال مسير خانه تا اداره را با پيكان قديمي‌اش طي مي‌كرد و در بين راه مسافر سوار مي‌كرد تا بخشي از هزينه‌اش را جبران كند. در طرح ساماندهي مسافركش‌هاي شخصي نيز به واسطه شاغل بودن نتوانسته شركت كند. اكنون يا بايد بنزين آزاد بخرد و يا بخشي قابل توجه از حقوقش را صرف رفت و آمد كند. دست به قلم مي‌شود، نامه‌اي به يكي از نماينده‌هاي مجلس مي‌نويسد و آن را به تاييد اعضاي شوراي محل خويش نيز مي‌رساند. سرانجام نامه درخواست وي راه وزارت نفت را در پيش مي‌گيرد.

- اداره‌اي دولتي در مسير سياست كوچك‌سازي بخش‌هاي خدماتي، بخش نقليه خود را به شركتي خصوصي تبديل كرده است. در اين ميان راننده‌هاي قراردادي كه از پرسنل بازنشسته اداره‌اند و جزو آژانس خاصي نيستند به طور تمام‌وقت در اختيار آن اداره قرار دارند. در برنامه‌ريزي توزيع بنزين فكري در مورد اين قبيل موارد نشده بود. از كار افتادن اين سرويس‌هاي خدماتي كار آن اداره را مختل مي‌كند. رئيس و معاونان اداره دست به كار مي‌شوند. ظرف مدت كوتاهي بخشنامه‌ها طوري اصلا‌ح مي‌شوند كه سهميه قابل توجهي به اين سرويس‌ها تعلق گيرد. در ازاي اين خدمت قابل توجه، راننده‌هاي مهربان نيز گهگاه كارتشان را به روسا قرض مي‌دهند!

- رئيس، معاونان، مديران و كارشناسان اداره‌اي كه قبلا‌ ترجيح مي‌دادند از خودروي شخصي نيز گهگاه استفاده كنند تا در راه بازگشت به خانه برخي كارهاي شخصي را نيز پيگيري كنند، اكنون بدون خودروي دولتي قدم از قدم برنمي‌دارند. تقاضا براي استفاده از سرويس‌هاي حمل و نقل اداري به طور عجيبي بالا‌ رفته و كمتر كسي حاضر است بعضي روزها از خودروي شخصي‌اش استفاده كند.

- يك شركت تبليغاتي خصوصي طي قراردادي با يك نهاد فرهنگي كشور موظف شده است مثلا‌ درباره موضوع <سال اتحاد ملي و انسجام اسلا‌مي> گزارش مستندي تهيه كند. تصويربرداران و برنامه‌سازان وابسته به اين شركت ناچارند به اقصي نقاط كشور سفر و فيلم و عكس تهيه كنند. از آنجا كه هنوز سهميه آزاد بنزين وجود ندارد، تنها راهي كه باقي مي‌ماند آن است كه آن نهاد فرهنگي از زير سنگ هم كه شده كارت سوخت براي آن شركت تهيه كند تا در پايان سال نگويند براي معرفي اين ايده هيچ كاري نشد.

-....

كمي به خيابان‌هاي پيرامون خود نگاه كنيد. ظاهرا از آن نگراني اوليه كه روزهاي نخست وجود داشت و مردم فكر مي‌كردند در مضيقه بنزين قرار خواهند گرفت به شدت كاسته شده است. بنزين به انحاي مختلف به كساني كه متقاضي استفاده از آن هستند، خواهد رسيد. راننده‌ها فعلا‌ دارند سهميه بنزين ماه‌هاي بعد خود را پيش‌خور مي‌كنند. همه به نوعي احساس اطمينان دارند كه يك جوري بنزين مورد نياز خود را فراهم خواهند كرد. نمونه‌هايي كه در بالا‌ ذكر شد، نشان مي‌دهد كه شيرهاي متعددي به مخازن بنزين كشور زده خواهد شد. در اين ميان دستگاه عظيم دولت، خود در راس همه به قواعد مصرف بنزين تبصره مي‌زند و لوله‌هاي پيچ‌درپيچ مصرف‌كنندگان جامعه را به سمت مخازن بنزين هدايت مي‌كند. با اطمينان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت مهرورز درصدد ايجاد يك نظام سختگيرانه توزيع بنزين نيست و به سادگي به تقاضاهاي متنوعي كه براي مصرف بيشتر به دستش مي‌رسد جواب مثبت خواهد داد.

طولي نخواهد كشيد كه مصرف همان خواهد شد كه بود. آمارهايي كه از كاهش ميزان مصرف بنزين داده مي‌شود مربوط است به نخستين روزهاي بعد از سهميه‌بندي، ظواهر شهرها با عنايت به اينكه به طور طبيعي در ميانه تابستان كمترين حجم ترافيك شهري وجود دارد، گواه آن است كه چندان چيزي عوض نشده است.

اين سناريو عينا يك بار ديگر در كشور رخ داد، فقط به جاي كارت سوخت كوپن توزيع مي‌شد. ماحصل اين تجربه آن بود كه به جز درصد كوچكي از شهروندان، هر كس به نوعي خود را به مشك بنزين دولت مي‌رساند و آن را سوراخ مي‌كرد. در ساليان آخر دوران توزيع كوپني بنزين، به غير از كوپن‌هاي تقلبي و غيرتقلبي كه فروخته مي‌شد، آن‌قدر از مجاري مختلف كوپن قابل دسترسي وجود داشت كه كمتر كسي احساس مي‌كرد بنزين واقعا سهميه‌بندي است.آنچه در نهايت در آن دوران تجربه شد، اين بود كه به جاي پرداخت پول براي كالا‌يي كه ذاتا محدود و گرانقيمت بود، مردم شيوه‌هاي مختلف دستيابي به كوپن را فرا گرفتند. هم‌اكنون نيز ناهنجاري‌هاي رفتاري و اجتماعي كه پيامد سهميه‌بندي شدن بنزين است، قابل ديدن است.

دير يا زود سهميه شش ماه رانندگان شخصي به انتها مي‌رسد. آيا مي‌توان باور كرد كه بعد از آن، به‌خصوص در بحبوحه آغاز سال تحصيلي، همه آنها خودروهاي خود را در پاركينگ خانه‌ها مي‌خوابانند و با اتوبوس و مترو جابه‌جا مي‌شوند؟ احتمال قابل قبول‌تر آن است كه از همين حالا‌ هر كسي به دنبال راهي براي دستيابي به كارت‌هاي سوختي است كه مهرورزانه در جامعه پخش شده است، در غير اين صورت ناچاريم اين فرض را بپذيريم كه مردم بر اين باورند كه سهميه‌ها چندان جدي نيست .

                                                                                     احمد شیرزاد

قاضي حداد در گفت‌وگو با ايسنا، آزادي اين افراد را به مناسبت 27 رجب، معبثت پيامبر اكرم (ص) خواند و اظهار داشت: «بهاره هدايت»، «علي وفقي»، «عبدالله مومني»، «محمد هاشمي»، «بهرام فياضي» و «مرتضي اصلاح‌چي» با سپردن وثيقه آزاد شدند و «مجتبي بيات» و «علي نيكونسبتي» نيز در صورت سپردن وثيقه احتمالا امشب آزاد مي‌شوند.

وي افزود: قصد ما تنبيه نبوده بلكه تنبه اين افراد بوده و برخورد ما با دانشگاه نيز برخورد سلبي نبوده است و انشاءالله در آينده تعامل بيشتري با دانشجويان خواهيم داشت.

من نمي‌دانم كه آيا زبان فارسي اين ظرفيت را دارد كه كلمات در آن رنگ ببازند و از معناي اصيل خود تهي شوند، يا قدرت ما در ايران است كه مي‌توانيم كلمات را به بازي بگيريم و معاني مقلوبه‌اي را بر آنها بار كنيم؟ شايد هم هر دو مورد باشد (والله اعلم). در هر حال يكي از كلماتي كه دستخوش چنين تحول معنايي و بعضاً به ابتذال مفهومي نيز دچار شده، كلمه مسئوليت و مسئول است.
كلمه مسئول در لغت به معناي مورد سؤال واقع شده، ضامن، متعهد و مفاهيم مشابه است. اما در عرف و رسم معمول، به معناي صاحب قدرت و سؤال‌كننده ،استعمال مي‌شود. وقتي كه مي‌گوييم فلاني از مسئولين رده بالاست، يعني حواس خودت را جمع كن كه فلاني قدرت زيادي دارد و مي‌تواند حساب افراد را برسد. وقتي هم كه در اداره كارمان گير كند، دنبال پيدا كردن مسئولی بالاتر هستيم تا مشكل را حل كند، چون هرچه رده طرف بالاتر باشد، غيرپاسخگوتر است و کارها راحت تر رو به راه می شوند.
علي‌رغم اين مشكلات ،بايد بكوشيم كه كلمات تحريف‌شده را به مرور به جايگاه شايسته آنها بازگردانيم كه اين اولين گام براي اصلاح و تهذيب جامعه است. از جمله كلمه مسئوليت .
1ـ اولين نكته‌اي كه بايد در مسئوليت سياسي به آن توجه كنيم، رابطه قدرت و مسئوليت است. مسئوليت در سياست، بدون قدرت و اختيار معنايي ندارد. اين قاعده بديهي‌تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد. اما چرا در ايران مساله شده است؟ جامعه‌اي كه شفاف نباشد و كلمات سيال و شناور شوند، حدود و ثغور قدرت نيز تعريف نمي‌شود و در واقع قيمت و كالای سياسي، هر دو ناديده و در تاريكي مبادله مي‌شوند. چرا حدود قدرت، شفاف و به دقت بيان نمي‌شود؟ يك دليل آن نامتوازن بودن كالا و قيمت است. شفاف شدن واقعيت كالاي دست دوم و کم كيفيت ، موجب مي‌شود كه كسي قيمت گذاشته شده بر آن را نپردازد. اجازه بدهيد مثالي بزنم. مي‌خواهيم انتخابات رياست‌جمهوري برگزار كنيم. خوب لازم است كه مردم با شركت خود و دادن رأي، هزينه خريد اين كالا (قدرت و صندلي رياست‌جمهوري) را بپردازند و هر نامزدي كه قيمت (رأي) بيشتري پرداخت، كرسي رياست را تصاحب می كند. حكومت هم به دنبال پرداخت حداكثر قيمت (رأي) از طرف مردم است، زيرا دريافتي مطلوب حكومت ،كل آرای مردم است و پرداختي فرد پيروز، آراي منسوب به خودش.
حال اگر حكومتي به دنبال دريافت قيمت بيشتري باشد، بناچار بايد بگويد كه قدرت ضميمه‌شده به اين صندلي زياد است. نامزدها هم به اتكاي چنين قدرتي كالاي حداکثری مورد نياز مردم را كه برنامه‌ريزي و بهبود شرايط است، ارايه مي‌كنند و چون چنين كالايي مطلوبيت زيادي دارد، مردم هم براي دريافت آن هزينه (رأي دادن) مي‌كنند. اما اگر حکومتها در واقعيت امر ،چنين قدرتي را به آن صندلي سنجاق نكرده باشند، و در عين حال خواهان جمع كردن نقدينگي سياسي مردم (رأي) باشند تا تورم سياسی را مانع شوند، لازم است كه اين قدرت برنزي يا مفرغي را آب طلا بزنند و بجاي طلا عرضه كنند. مثل برخي از تبليغات كه قيمت كالاي معيني را در حداقل اعلام مي‌كنند تا خريداران هجوم ببرند. ولي وقتي كه برای خريد مي‌روند، معلوم مي‌شود كه آنقدر حواشي و ضمايم براي قيمت آن وجود دارد كه از گران‌ترين كالاها هم گران‌تر تمام مي‌شود! در واقع همان گندم‌نماي جو فروش مصداق پيدا مي‌كند.
عامل ديگر در بروز اين وضع عدم تعيّن قدرت است. قدرت به معناي مدرن آن ملازم با قانون است و صرفاً در فضاي حاكميت قانون مي‌توان از حد و مرز قدرت مدرن سخن گفت. اما وقتي كه قانون حاكميت نداشته باشد، و حتي قانون كشدار و قابل‌تفسير در حد غيرمعمول ،نوشته شود، قدرت برآمده از آن نيز غيرمعين و شناور خواهد شد.
علي‌رغم اين دو مشكل طالبان صندلي قدرت (هر نوع از انواع صندلي) براي آن كه صاحب صندلي شوند، آگاهانه و يا ناآگاهانه مي‌كوشند قول كالاي (مسئوليت) ارزشمندتري را به مردم بدهند، گو اينكه چنين كالايي را نمي‌توان با آن قدرت تأمين كرد. مثل اين كه كالاي واقعي قدرت، معادل يك خودروي معمولي باشد، اما چون در فضاي نامعين و از پشت پرده كلمات و مفاهيم كشدار عرضه مي‌شود، آن را چون يك جمبوجت معرفي مي‌كنند و فرد واسطه‌اي نيز براي خريد آن قول مي‌دهد كه هر روز صدها نفر را با اين كالا در هزاران كيلومتر جابجا كند. مردم هم به خيال خريد چنين كالايي وارد ميدان مي‌شوند و فقط پس از خريدن است كه معلوم مي‌شود آن جمبوجت خيالي، خودرويي معمولي بيش نبوده است. در اينجا آقاي واسطه خريد مدعي مي‌شود كه با اين خودرو فقط مي‌توان چند نفر را بصورت محدود جابجا كرد و نه بيشتر ،و مردم نمی توانند انتظارات چندانی داشته باشند ،و طبعاً این مقدار جا براي خود و همراهانش بيشتر نخواهد بود،و رياست‌جمهوري به چشم بر هم زدنی تدارکاتچی می شود.
3ـ نكته مهم ديگر مسئوليت، جهت آن است. فرد مسئول در مقابل چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ طبعاً در برابر كسي كه قدرت متناظر آن مسئوليت را به وي اعطا و تفويض كرده است. اما اين نكته در ايران با دو مشكل اساسي مواجه است. از يك سو به دليل اشكال قبلي، سلسله مراتب قدرت و حد و مرزها و حاكميت قانون رعايت نمي‌شود، در نتيجه معلوم نيست كه فرد در اجراي وظايف خود و به ازاي در اختيار گرفتن صندلي قدرت در برابر چه كسي مسئول و پاسخگوست، و از سوي ديگر رابطه مردم با قدرت مخدوش مي‌شود، هم از جهت فلسفه آن و هم از جهت ابزار در اختيار مردم.
از حيث فلسفه، اگر منشأ قدرت از مردم نيست و تفويض آن منشأ ديگري دارد (هر منشأيي)، در اين صورت راه انداختن رفتارهاي صوري و ظاهري در شكل‌گيري يا تفويض قدرت مردم از خلال انتخابات ديگر چه وجهي دارد؟ اين كار مرا به ياد جايزه‌هايي مي‌اندازد كه دبستانهای دولتي قديم (الآن را نمي‌دانم) به دانش‌آموزان مي‌دادند، اما در واقع اولياي دانش‌آموز آن را خريده بودند و بدون اطلاع دانش‌آموز در اختيار مدرسه مي‌گذاشتند تا به دانش‌آموزان ممتاز بدهند، به همين دليل در مواردي دانش‌آموزان ضعيف‌تر و حتي كودن، جايزه‌هايي مطلوب‌تر از جايزه‌هاي دانش‌آموزان نخبه كه خانواده پولداري نداشتند، دريافت مي‌كردند!! بنابراين هر كس قدرت دهد، پرسش‌گري هم حق اوست. طبعاً افراد مسئولي كه قدرت را از جايي غير از مردم مي‌گيرند، مسئوليتي هم در برابر مردم ندارند.
از حيث نهادي و ابزاري نيز رابطه مردم با قدرت و پرسش‌گري قطع است. مردم عنوان عامي براي جمعيت است، اما ظهور و بروز عيني اين مردم پس از تفويض قدرت و شروع پرسش‌گري از خلال نهادهاي آنان، چون احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهاي مدني مستقل و حق آزاد تظاهرات و غيره امكان‌پذير است. و در غياب اينها چيزي به نام پرسش‌گري و مالاً مسئوليت كه لازمه آن پرسش‌گري هست نداريم. لذا مسئوليت به سوي غير مردم جهت‌گيري و مورد سؤال واقع مي‌شود.
3ـ نكته ديگر كه در مسئوليت سياسي وجود دارد، هزينه تقصير يا قصور است. فرض كنيم كه دو مشكل قبلي وجود نداشته باشند و قدرت بطور شفاف و دقيق و از سوي مرد به فردي تفويض و مسئوليت فرد نيز دقيقاً تعريف‌شده باشد و مردم هم توان پرسش‌گري داشته باشند. آيا اين شرايط براي انجام مسئوليت به نحوي مفيد و كاركردي كافي است؟ خير. چرا؟
براي كاركرد صحيح قدرت در برابر مسئوليت، لازم است كه تناسبي ميان مجازات يا هزينه‌هاي قصور يا تقصير در اجراي وظايف، با منافع آن وجود داشته باشدتا تخلف های اندکی رخ دهد. باز هم ترجيح مي‌دهم كه از مثال استفاده كنم. در يك نظام اداري كه امكان اختلاس‌هاي كلان به راحتي فراهم باشد و كارمندان هم حقوق ناچيز دريافت كنند و مجازات آن هم حداکثر چند سال زندان باشد، ترديد نكنيد كه اختلاس امري عادي و مرسوم خواهد شد حتی اگر افراد مجازات شوند، چون منافع اختلاس زياد و قطعي است، اما هزينه‌هاي آن غيرقطعي و كم است. تا وقتي كه اين عدم توازن ميان هزينه‌ و منفعت يك رفتار وجود دارد، شاهد بروز آن رفتار خواهيم بود.
صندلي قدرت و مسئوليت در ايران، تا وقتي كه فردي و غيرحزبي است، داراي منافع بسيار زياد فردي و در صورت قصور ياخطای در اجراي وظايف و مسئوليت‌ها، هزينه‌هاي آن فوق‌العاده اندك است.لذا افراد صاحب قدرت ترسی از خطا به خود راه نمی دهند. تنها راه برای کاهش خطا و قصور، بالا بردن هزينه‌هاي تخطي از مسئوليت‌ها به واسطه حزبي شدن كسب صندلي قدرت است تا در صورت قصور يا تقصير در اجراي وظايف، كل حزب و اعظاي آن هزينه را بپردازند. و همين امر موجب نوعي نظارت و كنترل جمعي از سوي حزب بر رفتار و اعمال قدرت اکتسابی ناشی از حزب خواهد شد.
البته توجيه‌گران اوضاع نابسامان، مي‌كوشند تا با تأكيد بر اخلاق شخصی و تهذيب نفس و امثالهم موضوع را كاملاً فردي كرده و از كنار مسئوليت حزبي و جمعي فرار كنند. اما واقعيت سياسي در جامعه‌اي چون ايران متصلب تر از آن است كه به وسيله امور فردي چون اخلاق متحول شود. من هميشه بر اين عقيده بودم كه اگر هر نهادي، مثلاً روحانيت، به صفت نهادي و جمعي خود متولي امر سياست شود، بايد انتظار اصلاح از درون را داشت، همچنان كه در اروپا نيز علت بهبود امور ناشي از درگيري و تعامل نهادهاي موجود كليسا، سلطنت و فئوداليسم و بعدها بورژوازی بود كه اين تحول مثبت را رقم زد و افراد درگير ماجرا بيش از آن كه به صفت شخصي حضور داشته باشند، نماينده اين نهادها بودند.اما اگر نهادها به کنار روند و افراد همه کاره شوند اصلاح درونزا سخت و حتی ممتنع می شود.
4ـ مسئوليت‌پذيري واقعي و كاركردي در عرصه سياست وقتي رخ مي‌دهد كه قدرت‌طلبي به امري مطلوب و موجه تبديل شود و ادبيات زشت و دروغ عليه قدرت‌طلبي از ميان برود. كسب قدرت و ثروت بايد مطلوب تلقي شود، اما در هر دو مورد ، مشروط به پذيرش قواعد و تبعات و مسئوليت‌هاي ناشي از اين قواعد. تا وقتي كه جامعه ما در ظاهر ،اين دو مطلوب را طرد مي‌كند، اما در عمل بيشتر از هرچيز ديگر كلاه خود را در برابر صاحبان اين دو (قدرت و ثروت) برمي‌دارد و كمر خود را تا زانو براي آنها خم مي‌كند، نبايد انتظار داشت كه مسئوليت جايگاه واقعي خود را پيدا كند.
تا وقتي كه افراد چهارنعل و با هر قيمتي دنبال كسب قدرت (كه در ايران ثروت را هم به دنبال دارد) هستند، اما در ظاهر خود را مبرا از اين اتهام جلوه مي‌دهند و صرفاً مدعی اند که بر حسب تكليف، مسئوليت را پذيرا مي‌شوند، نبايد انتظار داشت كه افراد مسئولي در سرير قدرت قرار گيرند. در چنين شرايطي و در بهترين حالت، همان مي‌شود كه مربي تيم ملي ايران از خود بروز داد كه مسئوليت همه شكست را شخصاً مي‌پذيرد، اما صد درصد كه سهل است صدوبيست درصد از كارهايش دفاع و مخالفان را محکوم مي‌كند. تازه اين اتفاق در زمين سبز رخ مي‌دهد كه نتايج آن را نمي‌توان انكار و لاپوشانی کرد، در عرصه سياست كه دوغ و دوشاب را مي‌توان با يكديگر جايگزين كرد كه نيازي به گرفتن اينگونه ژست‌ها نيست.

                                                                                                                                                  عباس عبدی

مسعود بهنود : با تعطيل روزنامه هم ميهن و لغو امتياز مشارکت به نظر مي رسد بار ديگر نظريه اي در گوش بالاتر ها دارد خوش آهنگ مي شود که معتقدست پيروزي تنها در گرو رعب است. و هر جا که مشکلي امنيتي پديد آمد بايد با ترساندن يک گروه کار را آسان کرد.

بر همين اساس هر از گاه وانتي و يا کاميوني پر از آنتن ماهواره از بالاي جردن به حرکت مي آورند، يعني مي آئيم و مي گيريم و مي بنديم، که همه هراس کنند و دارندگان ماهواره خود آنتن ها را جمع کنند. هر سال اول تابستان هجومي به بدحجابان مي برند تا سروصدائي در کشور پيچد و همگان حساب خود بدانند و دست کم چند ماهي خود را بپوشانند تا سرما چاره ساز برسد.

بايد در فرودگاه تور گذاشت و اولين استادان ايراني مقيم خارج از کشور که براي عيادت از مادر پيري آمده اند گرفت و گذاشت صدايش در جهان بپيجد تا ديگران را عبرت شود. حتي از ميان مسئولان و معتمدان هم يکي را که تازگي ها سخن درشت گفته بزرگ تر از دهان، بايد به گوشه حبس انداخت تا خودي ها هم کار خود بدانند و خيلي ولنگ و باز سخن نگويند و زيپ دهان را بکشند. بايد گذاشت که گاهي نوشته هائي درباره قدرت بازجوئي اوين در دل ها بيفتد تا دانشجوياني که دستگير مي شوند همان شب اول صداي مامان مامانشان در گوش ديگران بپيچد.

براي باطل دانستن اين انديشه تنها اين اشاره کافي است که با هر يک از اين رعب افکني ها، تکه اي از مجسمه وجود نظام ديني در اذهان عالم مي شکند. آن ها که خيال صدور انقلاب داشتند و امروز هم از شادماني اين که دو تن از فلان روستاي تانزانيا براي رييس جمهور نامه فدايت شوم نوشته اند در پوست نمي گنجند و آن را نقل مي کنند، پاسخ دهند که آيا بي اعتنا به اين تصويرشکني هستند. ايا برايشان مهم نيست که ميليون ها نفر مطمئن شوند که حکومتي همانند جمهوري اسلامي فقط با رعب مي تواند بر سر پا باشد.

اما از اين هم مي گذرم و براي نشان دادن اسيب شناختي اين روش از مديريت کشور و بحران، از اين نحوه ملکداري يک يادآوري تاريخي نزديک بد نيست.

جمله معروفي داشت شاه سابق که چندباري آن را در مناسبت هاي مختلف گفته بود. مي گفت "نمي دانم چرا هر وقت که صحبت نفت پيش مي ايد، در ايران جائي شلوغ مي شود." هر موقع که اين را به سفيري و يا ديپلوماتي مي گفت مثال هاي نزديک هم مي زد که مصادف با فلان مذاکره کارگران شرکت واحد بلند شدند، همزمان با فلان دور از گفتگوهاي اوپک مردم زاهدان به بهانه جور فلان مقام محلي به خيابان ريختند. و از اين دست.

پاسخش همان است که روزگاري دکتر اميني گفت. به گفته وي شاه بعد از 28 مرداد، همواره در کار يافتن راهي براي ازدياد بهاي نفت بود. اول از آن رو که براي رساندن کشور به دروازه تمدن بزرگي که برای رسيدن به آن عجله داشت، پول لازم داشتد، ديگر آن که چشم به جايگاه مصدق داشت. پس کشمکش نفت از زمان ورود کافتارادزه به ايران [پائيز 1323 شمسي] مدام بود تا پائيز سال 57 و خلاصه به نهضت ملي نمي شد. از آن سو جامعه ايراني هم مانند هر جامعه ديگري در جهان ناکارآمدي داشت، اجحاف داشت و اگر مي گذاشتي اعتصاب و اعتراض داشت. شاه با دوختن اين دو به هم عملا خود را از بررسي و شناخت سوراخ هاي کشتي محروم مي کرد. توهم توطئه گاهي در ذهن دائي جان است و گاهي در اذهان تصميم سازان . اين دومي تبديل به سياست مي شود و در نتيجه چشم بسته به کار مي ايد. چنان که در اولين جرقه انقلاب که در اسفند سال 56 در تبريز زده شد، سخنگوي دولت وقت اعلام داشت که اين اعتراض دانشجويان نبود بلکه کساني از آن سوي مرز آمده بودند.

امروز هم لقلقه لسان گروهي مانند مدير کيهان اين است که دست خارجي در کارست. حتي اگر مربوط به سعيد امامي باشد که به گفته درست آقاي حسينيان از افراد مورد وثوق و معتقد نظام بود اما کيهان نوشت خودش عامل سيا بوده و همسرش مامور مخفي اف. بي. آي. [به شوخي مي ماند اما اين همان سخن ها بود که سعيد امامي درباره تمام روشنفکران و فيلمسازان و بعضي از روزنامه نگاران تا حد عباس عبدي مي گفت] حتي درباره سعيد عسگر که بر کس پوشيده نيست چقدر خودي است باز کيهان همين گمان برد و وقتي می پنداشت کار عسگر موثر شده و حجاريان را کشته، عامل آن سوء قصد را به جد عامل سيا و موساد با هم دانست. از ديدگاه کسي که پشت هر حرکت اعتراضي خارجي را مي بيند هيچ اعتراضي نبايد کرد. اگر کردند هم روزنامه ها نبايد ازاد باشند که بنويسند. و اگر زمان اين سياست گذاري را عقب ببريم همان است که ساواک حضور خود را چنان قوي در ذهن ها نشاند که هيچ کس جرات وطن فروشي نکند، وطن فروشي هم يعني انتقاد از دولت خلاصه اش.

با اين طرز تفکر ها [اول طرح توطئه و بعد هم پیروزی را در رعب از ساواک ديدن] اتفاقي افتاد که هنوز بعد سي سال از گفتگوي سالخوردگان و شاهدان آن دوران بيرون نمي رود. اين گروه به درست مي پرسند کي در آن زمان صدها هزار زنداني سياسي بود، کي ساواک همه جا حضور داشت. و گويندگان چنين سخناني را مفتري مي شمارند و عامل حکومت جايگزين مي نامند [ تا بگوئي چه، کتاب معماي هويدا را شاهد مي اورند که اصلا آقاي ثابتي معروف به مقام امنيتي در عمرش شاه سابق را نديده بود]، تا پاي صحبتشان بنشيني هزار حکايت دارند در اين باره که رييسان ساواک چقدر مردان خوش به دل و رحيمي بوده اند.

در ميان جدال اين گروه، نکته اي ناگفته مي ماند. عامل اين تصور آن سياستي است که رعب را در نصر ديه و در بزرگ نمايي قدرت ساواک و شاه اغراق را مجاز دانست و تعجبي ندارد که وقتي موفق شد مردم هر خانه اي را که پرده افتاده داشت، خانه تيمي و شکنجه گاه ساواک فرض کردند که اگر چنين نبود در پائيز سال 57 خانه ها را به دنبال ناخن و ناخن گير نمي گشتند مردم، حتي خانه هاي خوشگذراني بعض سرهنگان را. پس چه عجب اگر مردم مي خواستند زير زمين خانه تمام نظاميان را دنبال شکنجه گاه بگردند. با چراغ قوه راه افتادند در فاضلاب باغ سيد ضيا در اوين، دنبال آخرين هزارها نفري که قرار بود در آن سياه چال ها پنهان باشند. ساواک در تبليغات موفق شده بود و در نتيجه بعض ساکنان سعادت آباد شب ها صداي ناله و فرياد مي شنيدند، پس همان ها در هفته سوم و چهارم بهمن دنبال منبع صدا مي گشتند. حالا هي تيمساران سابق و روساي سابق ساواک در لوس آنجلس و پاريس و ديگر قهوه خانه هاي دنيا به قيد قسم بگويند چنان نبود.

شيخ الملک اورنگ مي گفت بعضي ها يک کت را دو سال نمي پوشند و مي گويند از مد افتاده و قديمي است. اما بعضي از تفکرات را از اول بشريت همچنان نگه داشته اند و در قالب ضرب المثل ريخته و مي خواهند اجرايش کنند. بابا عقيده هم مي تواند از مد بيفتد.

هم از اين روست که من اميدوارم و دل محکم دارم که "هم ميهن" باز مي گردد. تازه آن زمان هم که اين اميد نداشتم باز هيچ لحظه اي به اين خوف نبودم که آن چه در سر هم ميهنيان هست تعطيل شدني یا توقيف شدني است. به نظرم پاسخ بدخيالان همان است که روزگاري بنيان گذار انقلاب به کساني گفته بود که دو برنامه تلويزيوني را باعث وهن اسلام گرفته بودند، در آن ميان يکي از وزيران هم از درآمده بود که چون براي شرکت در برنامه هاي تلويزيوني بايد پودري به پوست صورت زده شود تا برق آن بگيرد، و اين کار توآلت کردن مردست و عملي غيرانساني است، پس هنوز طاغوت در صدا و سيما لانه دارد. جواب آمد چشم هاي خود را پاک کنند.

سهراب هم گفته بود چشم ها را بايد شست، اگر با تيرکمان بتوان به جنگ جنگنده های حامل ناپال رفت، با تزهاي قديم هم مشکلات جوامع با اينترنت و آي پد و ماشين هاي کتاب پرداز که به همين زودي همگاني مي شود، حل شدني است. و چون نيست. بايد گفت بچه هاي "هم ميهن" کاري بزرگ کردند. پيش از اين ها با "شرق" نشان داده بودند و اين بار با "هم ميهن" موکد کردند که اين حرفه را خوب مي شناسند. و حرفه ما توقيف شدني نيست. گرچه چندي کساني بر اين گمان باشند که افتاب را مي توان به گل اندود. چيزي در درونم مي گويد حتي روزنامه "مشارکت" هم لغو امتيازش زیاد نمی پاید.

حسین مرعشی سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي، حزب متبوعش را يك حزب نخبه‌گرا و با گرايش‌هاي كارشناسي توصيف كرد و گفت: شايد اين حزب تاكنون به دنبال حركت توده‌اي نبوده و اين نياز را احساس نكرده است.

اولويت كشور را بسيج افكار عمومي و توده‌ها نمي‌دانيم

حسين مرعشي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم توجه به توده‌ها يك ضعف يراي حزب كارگزاران سازندگي محسوب نمي‌شود؟ اظهار كرد: معتقديم توده‌ها به جمهوري اسلامي اعتماد دارند و وقتي يك برنامه بتواند برنامه‌ نظام باشد، از آن حمايت مي‌كنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " ما اولويت كشور را بسيج افكار عمومي و توده‌ها نمي‌دانيم" افزود: معتقديم توده‌ها همواره بسيج هستند و هميشه در صحنه حاضرند، لذا اولويت كشور از نگاه ما اصلاح سياست‌هايي است كه بتواند توده‌ جامعه را در جهت رفاه و آسايش و آرامش قرار دهد.

مرعشي هم‌چنين با تاكيد بر اين‌كه " ما ضعف را در حوزه‌ كارشناسي و در حوزه نخبگان مي‌بينيم" اضافه كرد: فكر مي‌كنيم اگر نخبگان كشور سياست‌هاي صحيحي را انتخاب كنند كه اين سياست‌ها به نفع توده‌ها باشد، اين كار بسيار مناسب است و البته توده‌هاي مردم نيز حمايت مي‌شوند.

ديدگاه‌هاي اين حزب در مورد نقش و جايگاه مردم مبتني بر قانون اساسي است

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي مشكللات كشور را كارشناسي دانست و در عين‌حال تاسيس نهادهاي مردمي و NGO در كنار فعاليت‌هاي سياسي احزاب را پيشنهاد خوبي دانست و افزود: اگر يك حزب فرصت و امكان اين كار را داشته باشيد، بسيار خوب است.

مرعشي در پاسخ به اين سوال كه حزب كارگزاران سازندگي تاكنون چقدر به اين مساله فكر كرده است؟ گفت: منابع اين كار تاكنون در دست ما نبوده است؛ چراكه هنوز منابع كافي براي فعاليت احزاب در ايران در دسترس نيست و ما مشكل براي چنين اقدامي را تنها در اين مساله مي‌دانيم و معتقديم كارهاي مردمي به اين شكل وسيع، منابع كافي احتياج دارد.

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر اين‌كه " ديدگاه‌هاي اين حزب در مورد نقش و جايگاه مردم مبتني بر قانون اساسي است" ادامه داد: در قانون اساسي مشروعيت نظام و نهادهاي نظام با راي مردم است و در اين قانون صريح و روشن همه‌ي تكاليف مشخص شده و مردم نقش اصلي را به عنوان پايه‌هاي حكومت بر عهده دارند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " ديدگاه‌هاي ما در مورد جمهوري اسلامي در بخش مربوط به جايگاه اسلام در نظام و حرمت قوانين و مقررات اسلامي و در بخش جايگاه مردم همان ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) است" اضافه كرد: ديدگاه‌هاي بنيانگذار انقلاب در جاي جاي قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي نظام جمهوري اسلامي را نظامي مبتني بر مردم دانست و گفت: بدون راي مردم نهادهاي اين نظام مشروعيت و جايگاه قانوني ندارند.

درهاي حزب كارگزاران سازندگي بر روي علاقمندان به عضويت در احزاب باز است

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي درباره‌ نحوه تعامل عمياتي اين حزب با توده مردم، خاطرنشان كرد: درهاي حزب كارگزاران سازندگي بر روي آن بخش از مردم كه تصميم مي‌گيرند به عضويت احزاب درآيند باز است و اين افراد مي‌توانند در مرحله‌ اول به عنوان هوادار و در مرحله‌ دوم بعد از آموختن تجربه و تبديل شدن به يك عضو رسمي در حزب به عضويت پذيرفته شوند؛ در مرحله‌ اول حزب در كنار هواداري سياست‌ها، برنامه‌ها و خط ‌و مشي خود را طوري تعيين مي‌كند كه خواسته‌ها و مشكلاتي كه مردم با آن دست به گريبان هستند در دستور كار قرار گيرد و با استفاده از امكانات كشور مشكلات مردم حل و فصل شود. افرادي كه سابقه‌ فعاليت سياسي ندارند ترجيحا ابتدا به عنوان هواداران يك حزب بايد فعال شوند و اين مساله در حزب كارگزاران سازندگي ديده شده كه داوطلبان بعد از آشنايي با مواضع حزب و پذيرش اين مواضع به عضويت در‌آمدند.

وي رابطه‌ يك عضو با حزب را يك رابطه‌ دو طرفه عنوان و خاطرنشان كرد: يك فرد نمي‌تواند قبل از آشنايي با مواضع يك حزب و اطلاع از مباني و حركت به عضويت رسمي آن حزب درآيد و به اصول آن پايبند شود. بايد ابتدا آشنايي كامل صورت گيرد و اگر آن فرد حاضر شد كه با حزب يك رابطه‌ دو طرفه برقرار كند و در قبال حزب مسووليت بپذيرد به عضويت درآيد.

از طريق روزنامه با مردم در ارتباط هستيم

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي درباره‌ كانال‌هاي ارتباطي اين حزب براي ارتباط‌گيري با مردم، گفت: ما با عموم مردم در قالب روزنامه‌هايي كه در اختيار داريم و هم‌چنين مصاحبه‌هايي كه اعضاي مختلف حزب انجام مي‌دهند رابطه برقرار كنيم و البته سايتي هم به زودي در درون اين حزب فعال خواهد شد.

محدوديت‌هاي تعامل كرباسچي با مردم به زودي رفع مي‌شود

مرعشي در واكنش به اين سوال خبرنگار ايسنا كه اعضاي حزب كارگزاران و به ويژه دبيركل اين حزب از توده‌ مردم دور هستند و فعاليت مردمي ندارند، گفت: ما در درون مجلس تعدادي نماينده داريم كه اينان نماينده‌ مردم هستند و لذا نمي‌توان گفت كه بدون تعامل با مردم كار مي‌كنند.

وي در مورد غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي نيز خاطرنشان كرد: تعامل محدود ايشان تاكنون با مردم به خاطر محدوديت‌هايي است كه از نظر ما به ناحق در پرونده‌اي كه براي ايشان تشكيل شد لحاظ شد و منع فعاليت‌هاي رسمي و دولتي و نوعي فعاليت‌هاي اجتماعي را براي ايشان ايجاد كرد. اين محدوديت‌ها به زودي رفع مي‌شود. شخص آقاي كرباسچي هم‌اكنون در سمت صاحب امتيازي يك روزنامه پرتيراژ و طراز اول و هم‌چنين دبيركل يك حزب فعاليت مي‌كنند و لذا به فردي كه مدير حداقل دو روزنامه و گرداننده يك حزب است، نمي‌توان گفت با مردم ارتباط ندارد.

هيچ گاه به راحتي از كنار منافع مردم و جامعه گذر نكرده‌ايم

مرعشي در پاسخ به اين سوال كه آيا حزب كارگزاران از منظر عموم تاكنون توانسته ديدگاه‌ها و خواست‌هاي مردم را لحاظ كند؟گفت: اين را بايد از نظرسنجي‌هايي كه رسانه‌ها بايد انجام دهند، متوجه شد اما ما فكر مي‌كنيم اين حزب در سخت‌ترين شرايط سياسي هميشه در صحنه بوده و راجع به مسائل اساسي كشور موضع‌گيري كرده و راحت از كنار آن‌چه فكر مي‌كرده به نفع جامعه و مردم است گذر نكرده است.

رسانه‌هاي سنتي نبايد به پايگاه احزاب تبديل شوند

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر علت استفاده‌ محدود احزاب اصلاح‌طلب از جمله كارگزاران از رسانه‌هاي سنتي مثل هيات‌هاي مذهبي و منابر گفت: اين‌گونه نهادها از نظر ما حتي‌المقدور بايد خارج از عرصه‌هاي سياسي باقي بمانند و به عنوان مثال نبايد مساجد به پايگاه احزاب تبديل شوند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " مسجد يك مركز سياسي مهم در جهت دفاع از كليت نظام و انقلاب است" گفت: اگر ما مساجد و هيات‌هاي مذهبي را آلوده مسائل سياسي و گروهي كنيم، كمك مهمي به سياست نكرده‌ايم؛ چراكه از نظر ما جاي سياست، احزاب است و اين كار كمكي به رشد و حفظ تقدس نهادهاي مذهبي نمي‌كند.

مرعشي ادامه داد: ما اين نوع حركت را نوعي سوءاستفاده از احساسات مردمي مي‌دانيم. استفاده از مكان‌هاي مذهبي يك موضوع عمومي است ولي به هيچ‌وجه نبايد مورد سوءاستفاده سياسي قرار گيرد. بايد در آن‌چه مشتركات جامعه است، مثل مذهب و آموزه‌هاي مذهبي و شعائر اسلامي صرفا براي تقويت نظام استفاده شود و نه استفاده‌هاي جناحي.

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر اين‌كه " حزب كارگزاران هيچ‌گاه به دنبال استفاده از اين ابزار‌ها و احساسات مذهبي مردم نبوده است" گفت: ترجيح مي‌دهيم و فكر مي‌كنيم مناسب‌تر است كه از تريبون‌هاي رسمي‌تري استفاده شود و صلاح نيست كه از تريبون‌هايي كه تقدس مذهبي دارند، بيان مواضع سياسي، جناحي و گروهي دنبال شود.

ماده 3؛ به منظور تنظيم روابط بين دولت و شرکت ملي نفت ايران و اعمال مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذيل مقرر مي گردد؛

الف - مالکيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي ايران است که اين حق مالکيت، براساس «قانون نفت مصوب 1366» از طريق وزارت نفت اعمال مي شود.

ب- نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي شرکت ملي نفت ايران در منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران و نيز عمليات شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن و همچنين نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد با شرکت هاي ياد شده در اين منابع، با وضع حقوق دولتي مقرر در اين ماده، متعلق به شرکت ملي نفت ايران است و اين شرکت مکلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه هاي خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه داري کل کشور تسويه کند.

ج - حقوق دولتي نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور مي شود عبارت است از؛

1- بهره مالکانه که براي نفت خام معادل پنجاه درصد (50 درصد) درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي شود.

2- بهره مالکانه گاز طبيعي که به ازاي استخراج هر متر مکعب گاز طبيعي 85 ريال تعيين مي شود. اين رقم سالانه متناسب با تغيير نرخ رسمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

3- حقوق ويژه که به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هر بشکه نفت خام پس از کسر ارقام يارانه مذکور در بند «هـ» اين ماده که توسط هيات وزيران تعيين و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

ميزان حقوق ويژه بايد به نحوي تعيين شود که منابع لازم براي تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه گذاري هاي منظور در برنامه را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز و تامين نيازهاي داخلي فراهم آورد و عمليات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1 - بهره مالکانه نفت خام توليدي از ميدان هاي خشکي و دريايي مشترک با کشورهاي همسايه و ميدان هاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد و نود درصد (80 درصد و 90 درصد) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزريقي به ميدان هاي نفتي بهره مالکانه دريافت نمي شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دريافت خواهد شد.

تبصره 3- مبناي محاسبه حقوق دولتي نفت خام براي محموله هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95 درصد) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادله اوليه در همان ماه خواهد بود.

د- به دولت اجازه داده مي شود به منظور صيانت از منابع تجديدناپذير و صرفه جويي در مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي، ده درصد (10 درصد) از درآمد محاسباتي ناشي از افزايش مقادير صادرات نفت خام و فرآورده هاي پالايش نفتي نسبت به مقادير مشابه سال 1383 و قيمت سال 1383، به عنوان جايزه افزايش صادرات به شرکت ملي نفت ايران اختصاص دهد تا صرف سرمايه گذاري و کمک به طرح هاي بهينه سازي انرژي شود.

جايزه صادراتي همانند يارانه حامل هاي انرژي از حقوق ويژه موضوع بند «ج - 3» کسر و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

طرح هاي فوق الذکر پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا خواهد شد.

هـ- در مواردي و تا زماني که طبق مقررات قانوني و تصميم مراجع ذي صلاح، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي براي مصارف داخلي کشور، به قيمتي کمتر از بهاي تمام شده (قيمت منطقه اي با اضافه کردن هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تکليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) عرضه مي شود، مابه التفاوت قيمت هاي تکليفي فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حامل هاي انرژي محسوب و توسط شرکت هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي شود. شرکت ملي نفت ايران موظف است، با انتقال اين بدهي ها به حساب خود با شرکت هاي طرف معامله خود تسويه حساب کرده و کل بدهي ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) منظور کند.

تسويه اين بدهي دولت به شرکت ملي نفت ايران در هر سال مالي در مرحله نخست به ترتيب مقرر در بند «ج-3» اين ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو از سود سهم دولت و بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي تسويه مي شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تامين يارانه فوق الذکر را نکند، مابه التفاوت آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

تبصره؛ در طول سال هاي برنامه چهارم و تا زماني که قيمت فروش داخلي بنزين کمتر از قيمت تمام شده عرضه بنزين وارداتي باشد، مابه التفاوت (يارانه) آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

و- به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود که با تصويب هيات وزيران از محل منابع ارزي موضوع بند «ح» اين ماده نسبت به واردات فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور اقدام کرده و تا پايان سال مالي با مراعات اين قانون نسبت به تسويه حساب با خزانه داري کل کشور اقدام کند.

ز- سي درصد (30 درصد) از سود خالص (سود ويژه) سالانه شرکت ملي نفت ايران پس از کسر ماليات بر عملکرد طبق قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) و بقيه به عنوان اندوخته هاي قانوني و سرمايه اي شرکت منظور مي شود.

ح- براي تسهيل امور جاري خزانه داري کل کشور شرکت ملي نفت ايران مکلف است صددرصد (100 درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان علي الحساب بهره مالکانه، حقوق ويژه، ماليات عملکرد شرکت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شرکت از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه داري کل کشور واريز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين ماده با خزانه داري کل کشور تسويه حساب کند.

ط- شرکت ملي نفت ايران مکلف است سرمايه گذاري هاي لازم در اجراي وظايف قانوني خود را با تاکيد بر طرح هاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد از مخازن فعلي نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تاسيسات مرتبط با اولويت ميدان هاي مشترک با کشورهاي همسايه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کند. پرداخت هزينه هاي يادشده و بازپرداخت کليه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجراي اين لايحه ايجاد شده و يا مي شود اعم از ريالي و ارزي بايستي از محل منابع داخلي و ساير منابع شرکت ملي نفت ايران انجام شود تجهيز منابع از داخل و خارج از کشور براي انجام سرمايه گذاري هاي بالا نيز بر عهده شرکت ملي نفت ايران است.

ي- در دوره زماني اجراي اين لايحه کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين ماده ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتي) و شرکت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در اين ماده، قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن» و قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381» خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن که طبق مقررات قانوني که پس از تصويب اين لايحه وضع مي شود در بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) موضوع بند «ج» اين ماده منظور مي شود.

ک- آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعاريف مذکور در آن و نيز تعيين درصد مذکور در بند «ج - 3» اين ماده، حقوق ويژه و ساز و کار تسويه حساب بين خزانه داري کل و شرکت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ملاحظه مي شود که آقاي رهبر حتي اگر يک بار محتواي اين ماده را نه به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت نهم بلکه به عنوان يک اقتصاددان و صاحبنظر خوانده بودند هرگز نمي بايد چنان اتهام سنگيني را متوجه مدافعان و مصوبان چنين ماده اي مي کردند. آخر از کجاي اين ماده درمي آيد که «نفت که ملي شده، در دوره جمهوري اسلامي مي رود در دامن انگليس و بيگانه؟» نويسنده نمي داند که آقاي رهبر چگونه به خود جرات داده چنين اتهام سنگيني را (آن هم بدون ارتباط با بحث اصلي و در رسانه اي به وسعت ايران) متوجه ديگران کند؟ لابد ايشان براي روز قيامت پاسخگو هستند و خود را آماده آن روز کرده اند،

اما چرا دولت و مجلس اصلاح طلب به تصويب اين ماده در قانون برنامه چهارم راي داد، پاسخ آنکه به دليل نوع نگرش و نگاه اصلاح طلبان به مسائل اقتصادي کشور و نفت بود که به ويژه براي رقابتي کردن اقتصاد ملی و کاهش وابستگي دولت به درآمد نفت چهار ماده اول برنامه چهارم توسعه به نحوه اداره و استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و اقتصاد کشور اختصاص يافت. هدف از تصويب ماده 3 نيز اصلاح در نحوه اداره شرکت ملي نفت ايران به عنوان يک بنگاه اقتصادي بود به گونه اي که بتواند ضمن تنظيم روابط خود با دولت، با سازوکاري کاملاً اقتصادي و بنگاهي همچون بخش خصوصي اداره شده و در عرصه داخلي و خارجي به صورت رقابتي عمل نمايد. نويسنده بر اين نظر است که محتواي اين ماده همچون ديگر مواد حذف يا ناديده گرفته شده دربرنامه چهارم مصوب مجلس ششم توسط اصولگرايان حاکم به تدريج پذيرفته خواهد شد (مثل خصوصي سازي، قيمت حامل هاي انرژي و...) چرا که اگر قرار به اداره اقتصادي شرکت ملي نفت ايران باشد چاره اي جز اجراي اين سازوکار وجود ندارد. اما جالب آنکه به رغم حذف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم، نحوه محاسبه درآمد نفت در قوانين بودجه سال هاي 84 ، 85 و86(سال هاي اجراي برنامه چهارم) بر پايه همين سازوکار ماده 3 بوده و مورد تصويب قرار گرفته، و جالب تر اينکه اگر قانون بودجه سال 84 توسط دولت خاتمي تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، قانون بودجه سال 85 توسط دولت نهم (و در واقع زير نظر و با مديريت آقاي رهبر) تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، به واقع اگر آقاي رهبر محتواي اين ماده را خلاف منافع ملي و در اختيار بيگانه قرار گرفتن نفت مي داند چگونه به محتواي همين ماده در قالب قانون بودجه سال 85 عمل کرده است؟ متاسفانه بايد گفت وقتي رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه و اينگونه مواد اين نوع نگرش و بينش را دارد تکليف بقيه دولتمردان دولت نهم روشن است و اينکه چرا دولت نهم عنايت چنداني به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و راهبري اقتصاد کشور ذيل برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله ندارد، به خوبي پيداست. به جرات مي توانم ادعا کنم که «برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه» يکي از بهترين راهکارهاي اصلاحي براي بهره برداري از منابع نفت و گاز در اقتصاد ايران و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد هاي نفتي است و آنچه از سوي آقاي رهبر اعلام شد فقط يک اتهام است که بعضا توسط دیگر اصولگرایان حاکم به ویژه برخی چهره های اقتصادی شان مطرح شده و می شود و البته اصلاح طلبان در اين سال ها با اينگونه اتهامات و بدتر از اینها خو کرده اند، و ظاهرا جز واگذاری حسابرسی ابنگونه امور به خداوند متعال کار دیگری نمی توانند بکنند. وای کاش لااقل امکانی همانند امکان این اتهام زنندگان در اختیار ما قرار می گرفت وحتی بصورت مناظره رودرروی تا سیه روی شود هر در او غش باشد!

عباس عبدی : چند هفته پيش كه خبر تصميم به اجراي حكم سنگسار زن و مردي در تاكستان منتشر شد، بلافاصله مسأله سنگسار مجدداً در كانون اخبار مربوط به ايران قرار گرفت و ظاهراً با جلوگيري از اجراي حكم، انتظار مي‌رفت كه موضوع فراموش شود كه يكباره خبر اجراي حكم درباره مرد محکوم منتشر گرديد و اين بار با شدت و حدت بيشتر و در سطح گسترده‌تري انعكاس خبري يافت.
اين يادداشت در پي بحث حقوقي احكام اخير نيست و معتقدم كه منتقدين نيز بايد در نقد حقوقی واقعه، پا را از چارچوب‌هاي حقوقي فراتر نگذارند، از جمله اين كه نمي‌توان با استناد به بخشنامه، مانع اجراي قانون شد. همچنين نمي‌خواهم به حواشي ديگر مسأله بپردازم كه آيا اصولاً جامعه فعلي، اخلاقاً حق دارد كه اين زن را مجازات كند يا خير؟ زني كه بر حسب آنچه گفته شده، پيش از رابطه با این مرد سنگسار شده، بالاجبار مورد سوءاستفاده واقع مي‌شده است و جامعه هم هيچ اقدامي براي دفاع از آن زن بي‌پناه به عمل نياورده و او براي نجات خود از آن منجلاب، رأساً اقدام كرده است. چنين جامعه غيرمسئولي كه هيچ جزء آن در دفاع از آن زن اقدام نكرده، چگونه حق دارد او را مجازات كند؟
بحث اين يادداشت نكته ديگري است. اگر پيش از انقلاب از متوليان دين پرسيده مي‌شد كه مقررات و قوانين شما براي اداره کشور از جمله امور مدني و كيفري و اقتصادي و سياسي چيست، به جز بيان كليات ارزشي و آرماني، به ناچار بايد به جزئيات هم اشاره مي‌کردند. طبعا در باب امور مدني، پاسخ داده مي‌شد كه همان قانون مدني موجود مورد قبول است، مگر بحث سن قانوني و تكليف كه اكنون معلوم شده است كه تغيير اين ماده، چه عوارض ناخوشايندي براي جامعه داشته است، ضمن اينكه عملاً هم در ديگر حوزه‌هاي قانون‌گذاري، مبناي جديد تكليف، يعني 9 و 15 سالگي براي دختران و پسران به طور كامل رعايت نشد.پس در این زمینه نکته جدیدی ارائه نشد مگر آن که در قانون مدنی اختلال ایجاد شد.
در حوزه سياسي و اقتصادي چيز روشني در جزئيات گفته نمي‌شد، مگر عناوين كلي از جمله اتكاي حکومت به مردم ،برقراری عدالت و آزادي و... و طبعاً جزئياتي كه در اين عرصه‌ها نزد آقايان مكتوب و تجربه شده بود و چندان تطابقي با واقعيت‌هاي اجتماعينمی توانست داشته باشد و عملا هم بعد از انقلاب به نحو دیگری عمل شد. البته در حوزه اقتصاد حتماً به بانكداري بدون ربا اشاره مي‌شد كه امروز هم سرنوشت اين قانون در جامعه، نزد همه روشن است!!
در اين ميان حوزه كيفري كاملاً متفاوت است. پاسخگو مي‌توانست ادعا كند كه در اين زمينه، اعم از انواع جرايم يا مجازات‌های مربوط و نيز شيوه دادرسي و ويژگي‌هاي قاضي، طرح و برنامه مدون و آماده‌اي وجود دارد و به همين دليل هم قانون‌گذاران اوليه قصد داشتند عين فتواهاي مرحوم امام را در تحریرالوسیله به عنوان قانون اعلام كنند، اما در هر حال آنچه كه در اين زمينه رخ داده، اين است كه در مورد ويژگي‌هاي قاضي و شيوه دادرسي، اهم نكات مورد نظر در کتابهای فقهی كنار گذاشته شده است. در خصوص دادرسي براي مدتي تحت نام اسلامي نبودن تفکیک میان دادسرا و دادگاه، دادگاه‌هاي عام را تشكيل دادند و بلافاصله عيب‌هاي آن آشكار و با هزينه زياد، اين طرح به حالت اوليه خود بازگشت. مسايلي چون يك مرحله‌اي بودن دادرسي نيز پذيرفته نشد و دادرسي دو مرحله‌اي و حتي چند مرحله‌اي به اجرا گذاشته شد، به طوري كه تا ابد هم مي‌توان تجديدنظر خواست و اعتبار امر مختوم در نظام قضائی ما عملا از ميان رفته است!! در موضوع محدود یت زمانی حق اعتراض نيز از مواضعي كه فكر مي‌كردند شرعي است، عقب‌نشيني شد و به درستي هم عقب نشینی شد.
در زمينه جرايم، بخش اعظم جرايم قبلاً هم جرم تلقي مي‌شد و تغييراتي هم كه در قانون مجازات داده شد، تأثيري در كليت قضيه نداشت و برخي موارد هم كه اضافه شد (مثل فقدان حجاب)، عملاً متروك گرديده و مطابق آن عمل نمي‌شود كه در اين مورد فعلاً بيش از اين توضيح نمي‌دهم.
اما در مورد مجازات و انواع آن، تفاوت‌ها بسيار زياد بود و عملاً هم بيشترين اختلاف در اين قسمت‌ها ديده مي‌شود.
اولين مورد، عدم پذيرش زندان به عنوان مجازات در جزاي اسلامي بود كه به جز در موارد بسيار استثنا، چنين مجازاتي در اسلام پيش‌بيني نشده بود. اما عملاً مشاهده كرديم كه نه‌تنها مجازات زندان ادامه يافت، بلكه توسعه بيشتري هم پيدا كرد و حتي مواردي مشمول اين مجازات شد كه قبل از انقلاب هم سابقه نداشت!
مورد بعدي مجازات شلاق بود كه اصلي‌ترين مجازات در فقه و جزاي اسلامي بود. در اولين قانون مجازات اسلامي، اين مجازات به وفور مشاهده مي‌شود. اما به دلايل متعددي، در قانون بعدي مجازات شلاق كاهش و به جاي آن عموماً زندان منظور شد. دو دليل اصلی در اين تحول نقش داشت. يكي اين كه مجازات شلاق چندان بازدارنده نبود و در مقايسه با زندان مجازات خفيفي محسوب مي‌شود. دليل ديگر اين كه علي‌رغم اين خفيف بودن، شلاق مجازات تحقيرآميزي تلقي مي‌شد، به ويژه در مورد قشرهاي خاصي از جامعه مخالفت با آن زياد بود. در نتيجه اين مجازات هم كم‌كم به حاشيه رفت.
مجازات بعدي ديه بود. گرچه عده‌اي ديه را بيش از آن كه مجازات بدانند، جبران خسارات مي‌دانند، اما فارغ از اين مسأله مشكل مهمي كه در ديه بود، انواع ششگانه ديه است كه مشكلات فراواني را ايجاد كرده بود و در نهايت هم معلوم شد كه بهتر است اين انواع كنار گذاشته شود و ديه بر حسب مفهومي عرفي و معادل ريالي آن محاسبه و پرداخت شود و این مساله نه تنها خلاف شرع نیست بلکه عین عقلانیت و مطابق شرع است. براي جلوگيري از طولاني شدن يادداشت از ذكر مصاديق مشكل‌ساز آن اجتناب مي‌كنم. در مورد دیه همچنین می توان نابرابري ديه مسلمان و نامسلمان، زن و مرد و... را برشمرد كه شرح آنها از حوصله اين يادداشت خارج است.
مجازات بعدي، قصاص (اعم از قصاص عضو يا قصاص نفس) است كه عملاً قصاص عضو به اجرا درنمي‌آيد و قصاص نفس هم اگر چه تحت عنوان قصاص اجرا مي‌شود، ولي به نظر من اعدام است تا قصاص نفس (تفاوت آنها را در اينجا اشاره نمي‌كنم) و جزئيات قانوني قصاص نفس موجب ابهامات و ايراداتي شده است كه مستلزم بحث جداگانه‌اي ست.
مجازات ديگر اعدام است كه كشتن افراد (به جز موارد قصاص و حدود) را شامل مي‌شود. در اين مورد هم تحولات پس از انقلاب جدي است. قبل از انقلاب يكي از اعتراضات فقها عليه رژيم شاه، اعدام افراد در اموري بود كه به لحاظ شرعي پذيرفته شده نبود. به جز امور سياسي، مي‌توان به مواد مخدر هم اشاره كرد كه اصولاً حكم اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر را شرعي نمي‌دانستند، اما پس از انقلاب نه تنها اين حكم اجرا شد، بلكه براي ارقام بسيار كم مواد (30 گرم هروئين) هم حكم اعدام صادر شد.
مجازات ديگر مربوط به حدود است. از جمله رجم، صلب، پرت كردن از كوه، بريدن دست و...كه بحث اصلي اين يادداشت معطوف به اين نوع است.
مجازات‌هاي حدود نيز به ميزان بسيار اندكي اجرا مي‌شود، از جمله حد سرقت كمتر رخ مي‌دهد(سالهاست که موردی را نشنیده ام) ، ولي در ميان آنها رجم به علت شرايط خاص آن و حضور افراد براي اجراي حكم، بيش از بقيه مجازات‌ها در معرض توجه قرار داشته است. نكته مهم اين است كه شرايط اثبات اين جرم به گونه‌اي است كه اگر طرفين اقرار نكنند، تا حد زيادي اثبات آن تعليق به محال مي‌شود، حتي اگر طرفين از هم صاحب فرزند هم باشند! اما فارغ از اين نكته، اصل اين مجازات نيز موضوع توجه است. براي روشن شدن بيشتر با ذكر خاطره‌اي آغاز مي‌كنم.
حدود 20 سال پيش كه در دفتر مطالعات دادستاني كل بودم، معلوم شد كه چندين مورد حكم رجم در يكي از استان‌ها صادر و اجرا شده يا در نوبت اجرا است. اين در حالي بود كه در استان‌هاي ديگر معمولاً چنين حكمي صادر نمي‌شد. پس از پيگيري روشن شد كه قاضي مربوط در جلسات بازپرسي هم شركت مي‌كرده و چون متهمين در جلسات بازپرسي بر خلاف دادگاه به سهولت به جرم اقرار مي‌كنند، وي اين اقرارها را مصداق اقرار در برابر قاضي منظور مي‌داشته و با چهار بار شنيدن ، به یقین رسیده و اقدام به صدور حکم رجم مي‌كرده، حتي اگر متهم در مرحله دادرسي و دادگاه هم انكار مي‌كرد، همان اقرارها را مستند حكم قرار مي‌داد و چنين احكامي را صادر مي‌كرد كه البته جلوي اين كار را به لحاظ قضايي گرفتند. اما نكته مهم اين بود كه چون اين مجازات براي اولين بار اجرا مي‌شد، كوشيده شد كه مطالعه‌اي در خصوص تأثيرات اجراي اين حكم نيز صورت گيرد كه البته نتيجه آن، اين شد كه تأثير مثبت مورد نظر حاصل نمي‌شود، اما نكته مهم اين بود كه نسخه ای از فيلم يكي از موارد رجم را براي مشاهده به تهران آوردند. شخصاً تا نيمه‌هاي فيلم را ديدم. وقتي كه خواستم آقاي موسوي خوئيني‌ها كه دادستان كل كشور بود، فيلم را مشاهده كند، زير بار نرفت و هر چه اصرار كردم حاضر به ديدن فيلم نشد. در همان‌جا تحليل خودم را ارايه كردم. گفتم كه شما نه در اسلام خواهي خود شك داريد و نه در سابقه فعاليت خودتان براي اين خواست و از همه مهم‌تر ،نه در وظيفه‌اي كه در جايگاه دادستاني كل كشور داريد. اما صرف اين كه با هر سه ويژگي خود حاضر نيستيد حتي فيلم اين مجازات را مشاهده كنيد، ناشي از تغييري در اخلاق و روان انسان امروز است ،كه اولاً چنين تغييري مثبت است و ثانياً اين تغيير چندان هم برنامه‌ريزي شده از جانب انسان نيست و از نظر يك مسلمان اين تغيير چیزی جز خواست خدا نيست. اگر اينطور به قضيه نگاه كنيم، نمي‌توانيم نتيجه بگيريم كه اين شيوه مجازات از جانب خداوند براي همه اعصار و همه جوامع تعيين شده است و لزوما به همین شکل بايد اجرا شود. در همانجا عكسي را از 80 سال قبل تهران و در زمان صدر مشروطيت نشان دادم كه چگونه انساني را چهار ميخ كرده‌اند و يك ميخ طويله را هم بر پيشاني او گذاشته و شخصي هم آماده است تا با پتكی را بر آن بكوبد (محل آن در ميان توپخانه يا اعدام فعلی است) و همه مردم هم در اطراف آن جمع شده و براي ديدن اين صحنه هيجان‌انگيز از سر و كول هم بالا مي‌روند!!!
خوب اگر واقعاً ما معتقديم كه اجراي چنين شيوه مجازاتي براي همه زمان‌ها و مكان‌ها ثابت است و بايد به عنوان يك مسلمان آن را بپذيريم و تبليغ كنيم، پس چرا اين مجازات را در ميدان بزرگ شهر (ميدان انقلاب يا آزادي يا ولي‌عصر) اجرا نمي‌كنيم؟ و مراسم آن را به صورت مستقيم از شبكه‌هاي تلوزيوني پخش نمي‌كنيم؟ چرا بايد اجراي چنین حكمي را موجب وهن دانسته و به صورت بخشنامه ، بر خلاف نص قانون متوقف كنيم؟ اگر اين شيوه خواست خداست، آيا مگر گذشت زمان خللي در درستي اين حكم ايجاد مي‌كند كه در يك زمان مردم از آن استقبال كنند و در زمان ديگر آن را پنهاني و با اما و اگر انجام دهيم؟ مگر ما نماز را اينگونه مي‌خوانيم؟
در واقع اگر كساني اجراي چنين حكمي را از يك طرف حكم لايتغير و خواست و دستور قطعي خداوند بدانند، در اين صورت ديگر حق ندارند اجراي آن را به دليل وهن اسلام بودن مانع شوند و حتي حق ندارن آن را پنهاني و غيرعلني اجرا كنند، بلكه بايد همانطور كه نماز خواندن و حج رفتن را به درستي تبليغ مي‌كنند، اجراي اين شيوه مجازات را هم تبليغ و آشكار كنند .ولی اگر كساني هستند كه معتقدند نوع مجازات بر حسب شرايط اجتماعي تعيين مي‌شود، همچنان كه تحولات در نوع مجازات‌هاي قانونی پس از انقلاب، معرف اين واقعيت است، در اين صورت بايد گفت كه چرا بايد به وجود چنين شيوه مجازاتي اصرار ورزيد كه نه مورد پذيرش جامعه است و نه مورد پذيرش قراردادهاي بين‌المللي و حتي هزينه‌هاي بسيار سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كند؟ همچنان كه در جرايم ديگر، دست قاضي براي انتخاب يكي از انواع مجازات باز است (مثل جرم لواط)، در موارد ديگر هم مي‌توان راه‌هاي منطقي و مطابق با کرامت و عزت انسانی و ارزش‌هاي جامعه انتخاب كرد. اين‌گونه موارد كه سياسي نيست تا نتوان از آن كوتاه آمد. اگر مرغ سياست ايران يك پا دارد، الحمدلله مرغ‌هاي ديگر جامعه ما بيش از دو پا دارند. پس چه بهتر كه فارغ از مجادلات سياسي اينگونه موارد را حل كرد تا حداقل مشكلات ناشي از آنها گريبان جامعه را نگيرد.به اندازه کافی مشکل داریم پس چه بهتر که این موارد را اضافه نکنیم.

در همة ادیان ابراهیمی از جمله اسلام، «مسئلة فهمِ متن» (اعم از متنِ کتابِ وحیانی و متنِ سخنانِ پیامبر)، محوری ترین مسئله در معرفت دینی است. همّت عالمان دین در طی قرون و اعصار، مصروفِ «کشفِ مرادِ متکلّم» در آیات و روایاتِ دینی بوده است. تقسیم کلام(متن) به نصّ و ظاهر، و باور به دلالتِ قطعیِ نصّ و دلالتِ ظنّیِ ظاهرِ کلام به مرادِ متکلّم، نخستین گامها در مسئلة بنیادیِ فهمِ متن بوده است. از آنجا که اکثر قریب به اتّفاق عباراتِ متن، از قبیل ظواهر است، طبیعی است که «بحثِ حجیّتِ ظواهر» به بحثِ محوریِ فهمِ متن تبدیل شده باشد. در بحثِ حجیّتِ ظواهر، «فهمِ عرفی» کلیدِ فهمِ متن شمرده شده است. امّا عرف، متن را چگونه می فهمد؟ آیا ممکن است یک متن به گونه های متفاوت فهمیده شود؟ آیا ذهنیّت خواننده در فهم متن دخالتی دارد؟ آیا می توان متنی را با ذهنی کاملاً خالی از پیش فرضها فهمید؟ آیا زمینة متن در فهم آن متن دخالتی دارد؟ آیا متنِ مجرّد از زمینه وجود دارد؟

مسئلة فهمِ متن در عالم اسلام، اندکی در علم منطق و به شکل گسترده در «بحثِ الفاظ» علمِ اصولِ فقه مطرح بوده است. علم اصول فقه علیرغم اسم آن، اختصاصی به علم فقه ندارد و متکفل ارائة قواعدِ فهم هر متنی است، لذا علم تفسیر قرآن، علم الحدیث، علم کلام نقلی و علم اخلاق نقلی همانند علم فقه از این علم تغذیه می کنند. بحث الفاظ که حداقل به لحاظ حجم، نیمی از علم اصول فقه را تشکیل می دهد و در برخی مسائل با فلسفه های تحلیلی و زبانی قابل مقایسه است، اگرچه آکنده از نکته سنجی های علمای اصولی و موتور محرّک اجتهادهای فقهی بوده است، اما مدّتها است که خود از اجتهاد باز مانده است و به تئوری واحدی در فهم متن اکتفا کرده و از آراء تازه در این حوزه بی خبر مانده است. در حالی که علومی از قبیل هرمنوتیک، فلسفة زبانی و زبان شناسی افقهای تازه ای را در «مسئلة فهم متن» گشوده اند. کثرت، تنوع و عمق مباحث جدید به میزانی است که بدون اطّلاع از آنها نمی توان سخنی بایسته در این حوزه ابراز کرد. تفاوت سطح مباحث فهم متن در علم هرمنوتیک جدید و مبحث الفاظ علم اصول فقه، از قبیل فیزیک کوانتم و فیزیک ارسطوئی است.

اتّکای عالمان مسلمان به یک تئوری ابتدائی در فهم متن باعث شده است که علیرغم کوششهای فراوان آنها در علوم فقه، کلام، اخلاق و تفسیر، بر معارف اسلامی غباری غلیظ از فهمِ ماضی و مناسباتِ گذشته بنشیند و این معارف را از هماوردی معارفِ معاصر ناتوان بپندارند. اینکه فهمِ متنِ مقدّس همانند فهم دیگر متون، مقدّس نیست؛ اینکه فهم عالمانِ هر زمانه رنگ و بوی زمانة خودشان را دارد، و تحمیلِ فهمِ علمایِ سَلَف از کتاب خدا و سنّت رسولش بر معارف دینیِ معاصر خدمتِ خداپسندانه نیست، تعصّبِ جاهلانه است؛ اینکه سهمِ پیش فرضها و ذهنیّت خواننده در فهم متن کمتر از ارادة متکلّم در خلقِ متن نیست؛ اینکه هیچ متنی در خلأ (لَو خُلّیَ و طَبعَه) فهمیده نمی شود؛ اینکه هر متنی در زمینة آن فهمیده می شود؛ اینکه متنِ واحد ممکن است به گونه های مختلف فهمیده شود و تاریخ علوم دینی گواه صادقِ فهمهای متفاوت از متن واحد هستند؛ مسائل پیش پا افتاده ای نیستند که از غفلت از آنها بتوان به سادگی گذشت. متأسفانه عالمان بزرگوارِ دینی ما فرزند زمانة خود نبوده اند، نبض تفکّرِ عصرِ خویش را به دست ندارند، و در مسئلة فهم متن از قافلة اندیشة معاصر عقب مانده اند.

محمد مجتهد شبستری -که اخیراً از مرز هفتاد سالگی گذشته است- عالِمی است که به مشکل تاریخی مسلمانان در مسئلة فهم متن پی برده و برای نخستین بار در زبان فارسی و در حوزة شیعی موفق شده علم هرمنوتیک را بشناساند و این روش تازه را در فهمِ متنِ کتاب و سنّت بکار گیرد. او دانش آموختة حوزة علمیة قم است. هجده سال(48-1330) در این حوزه، فقه و اصول و فلسفه و کلام تحصیل کرده است. برخی هم درسان او اکنون مرجع تقلیدند و ملقّب به آیت الله العظمی و آیت الله. و امّا او در یکی از سلوکهای معنوی خود در سال 1385 درست در هفتاد سالگی، آرام و بی سر و صدا، خرقه و دستار بنهاد و حتّی به ظاهر نیز از همگنان دیروز فاصله گرفت. هرچند او به منش و درون بیش از مدّعیان، روحانی و معنوی است و دغدغة اصلیش همچنان اصلاح فهم دینی است.

شبستری اهل هجرت است، هم هجرت مکانی هم سلوک معنوی. از آذربایجان تا قم، از قم تا هامبورگ، وسپس تا تهران. او بسیار سفر کرده است، فراوان گفتگو کرده است، و برخلاف بسیاری شریعت مداران بیشتر شنیده است، و از همه فراوان تر تأمّل کرده است، بیش از آنکه بگوید و بنویسد، خوانده است و اندیشیده است. مجتهد شبستری که اکنون یکی از شاخص ترین نواندیشان دینی در ایران، بلکه در جهان اسلام است، تا کنون چهار مرحله را پشت سر گذارده است. به عبارتی باید از چهار شبستری سخن بگوئیم: شبستری قم، شبستری هامبورگ، شبستری تهران اول، شبستری تهران دوم.

در مرحلة اوّل وی کمی با دیگر روحانیون متفاوت است، اهل قلم است، روزنامه و مجلّه می خواند، حساسیّت اجتماعی و سیاسی دارد، کتاب «جامعة انسانی اسلام» حاصل این مرحله است. او در این مرحله اگرچه دردآشنا است، اما در چارچوب اندیشة سنتی به دنبال راه حلّ است. در مرحلة دوم(57-1348) او از نزدیک با غرب آشنا می شود، آلمانی می آموزد، با عالمان مسیحی وارد گفتگو می شود، و از طریق مطالعاتی فشرده با آراء متألّهان مسیحی از قبیل بولتمن و تیلیخ آشنا می شود، و بالاخره با توجه به پیشینة تحصیلیش هرمنوتیک را می یابد. از جمله در آراء شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر و هیرش تأمّل می کند. اکنون به آستانة مسئله رسیده است، مسئلة فهم. او گمشدة خود را یافته است.

در مرحلة سوم، شبستری در تهران «مجلّة اندیشة اسلامی» را منتشر می کند، نخستین مجّلة تئوریک نواندیشی دینی پس از انقلاب. در کسوت نمایندگی مردم تهران به مجلس شورای اسلامی می رود. او در این پندار است که «تفسیر جدیدی از اسلام» در ایران پیروز شده است، و به عنوان سفیر فرهنگیِ این تفسیرِ تازه به اینجا و آنجا سفر می کند. اما خیلی زود در می یابد که این «تفسیر جدید از اسلام» در سیاستِ پس از انقلاب سهمی ندارد، و اصولاً قدرت را با اندیشه سرِ آشتی نیست. نو اندیش دینی به حاشیه رانده می شود.

مرحلة چهارم (از 1362) دوران پختگی شبستری است. کارش تدریسِ کلام در دانشکده الهیات دانشگاه تهران است، تا 1385 که با 19 سال سابقة تدریس در دولتِ مهرورزان اجباراً بازنشسته می شود. نواندیشی دینی و اصولاً اندیشة مستقل دیگر حتّی در دانشگاه هم تحمّل نمی شود. با مقالات «علم و دین» در کیهان فرهنگی طلایة تولّد یک متفکّر جدی در ایران احساس می شود. و بالاخره تأمّلات شبستری به بار می نشیند و در 1375 کتاب «هرمنوتیک، کتاب و سنّت» به عنوان نخستین گام در بومی کردن هرمنوتیک در ایران و اندیشة شیعی منتشر می شود. کتابی که بزودی به عنوان یکی از چند کتاب دوران ساز دو دهة اخیر ایران جای خود را در بین اهل نظر باز می کند. سه کتاب دیگر شبستری «ایمان و آزادی»/1376، «نقدی برقرائت رسمی از دین» /1379 و «تأمّلاتی در قرائت انسانی از دین»/1383 نیز در ترسیم قرائتی انسانی از دین و نقد قرائت رسمی از دین، از تأثیرگذارترین کتب دهة اخیر ایران بوده اند.

«مجتهد» برای محمّد مجتهد شبستری اسمی بی مسمّی نیست. او به راستی مجتهد است، اما نه اجتهاد در فروع و فقه، که اجتهاد در مبانی و اصول و کلام. او بویژه مجتهد در مسئلة فهم دین است. اینکه بر او خُرده می گیرند که هرمنوتیکِ ادعائی او سوغاتِ غرب است و فقهِ اهل بیت را به روش فهمِ ژرمن ها نیازی نیست، از همان إتقانی برخوردار است که منتقدان علم منطق پیش از غزالی و منتقدان فلسفه پیش از نصیرالدین طوسی برخوردار بودند. همچنانکه امروز منطق ارسطوئی و فلسفة ارسطوئی نوافلاطونی جزءِ لایتجزّا یا مقدمة لازم اعتقادات رسمی اسلام و تشیّع است، چه اشکالی دارد که هرمنوتیک جدید نیز از چنین موقعیّتی برخوردار شود؟ با این همه از نظر نمی توان دور داشت که هرمنوتیک در اندیشة ایرانی در اوّل راه است، انتخاب برترین و مناسب ترین رویکرد هرمنوتیکی، و از آن مهمتر تطبیق رویکرد منتخب با متون اسلامی و ارائة ضوابطِ فهمِ متن، سه امری است که از مجتهدِ در مبانی و عالِمِ هرمنوتیک در ایران انتظار می رود. دوران مباحث کلّی و نقدِ ناکارآمدیِ شیوة سَلَفِ صالح به سر آمده است. از استاد شبستری انتظار می رود ایجابی تر و اثباتی تر «علمِ اصولِ فهمِ دین» را آنچنانکه خود برای عالمان دین تجویز می کند، تدوین نماید. و چه کسی از او برای انجام این مهم مناسب تر؟ هرمنوتیک برای بومی شدن و متعارف تر شدنِ زبانش هنوز به مجاهدت و تلاش بیشتری نیاز دارد.

معارف اسلامی، بویژه علم شریف اصول فقه در دو ناحیة دیگر، حتّی بیش از مباحث الفاظ(مسئلة فهمِ متنِ دینی) نیاز مبرم به بازاندیشی و تجدید نظر دارد، یکی در بحث عقل، مستقلّات عقلیّه، سیرة عقلا و حجیّت دلیل عقل، و دیگری در بحث دلیلِ انسداد و حجیّتِ ظنِّ مطلق. تأملّ مجدّد در این سه مسئله، شرط لازم اصلاح اندیشة دینی در اسلام معاصر، بویژه در اندیشة شیعی است. مجتهد شبستری از پیشروانِ مسئلة اوّل است.

به نظر می رسد شبستری در تدارک آغاز پنجمین مرحلة سلوک فکریِ خود است. او چندی است که در چند و چونِ «مسئلة بنیادیِ وحی» می اندیشد. اینکه لفظِ وحی را به چه میزان می توان به خداوند نسبت داد؟ و پیامبر(ص) در لفظ و معنای وحی الهی به چه میزان دخیل است؟ این مسئله صبغة کلامی بیشتری دارد و مقدّم بر مسئلة فهمِ متن است. استاد در این عرصة دشوار سخنانی متفاوت دارد. مجتهد در مبانی و اصول، متین و متواضعانه منزل به منزل پیش می رود. عزّتش مستدام، عمرش دراز، و افاضاتش افزون باد.

محسن کدیور

کرمان ما:چند روز پس از انتشار یادداشت حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان که واکنش های فراوانی را در بحرین به همراه داشت یدالله اسلامی دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفت: داشتن اختلاف نظر با کیهان وشریعتمداری نباید اسباب آن شود که درمحکوم کردن یادداشت آقای شریعتمداری از برخی مقامات بحرین تند تر شویم .

به گزارش کرمان ما یدالله اسلامی با بیان اینکه یادداشت آقای شریعتمداری که واکنش تند وخشمگینانه ای را درپی داشته است شایسته تامل ودقت نظر است گفت: .بسیاری از ایرانیان خارج ازکشور نیز دراین باره با برخی از مقامات بحرین هم صدا شده وبه انتقاد از کیهان وشریعتمداری پرداخته اند ولی جای یک پرسش خالی است وآن اینکه دربرابر ادعاهای سرزمینی که به شکل همیشگی از سوی سران کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح می شود چه واکنسی نشان داده اند؟

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس افزود:اینکه رسانه های کشورهای ریز ودرشت عربی جزایر سه گانه ایرانی را ملک امارات می شمارند با کدام معیار حقوقی وقانونی سازگار است ؟

یدالله اسلامی ادامه داد:اینکه پولهای فراوانی به جیب رسانه ها ومؤسسات می ریزند تابا تحریف تاریخی نام خلیج پارس را خلیج عربی بگذارند براساس کدام رفتار دوستانه است ؟

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده فتح اضافه کرد:آنچه که آقای شریعتمداری نوشته اند بیانگر نکته ای است کلیدی وآن آن است که کشورهای تازه بنیاد پیرامون ایران حد وحدود خودرا بشناسند وگمان نبرند که هر چه بگویند به دلیل شرایط ویژه ایران بدون پاسخ خواهد ماند .

وی با بیان اینکه ایراد ما به دست اندرکاران اداره کشور آن است که چرا روشی را درپیش گرفته اند که به این گونه کشورها دربرابر ایران اجازه خودنمایی داده می شود ؟ افزود:روشن است که سفر آقای احمدی نژاد به امارات متحده عربی برخلاف منافع ملی ایران بود ونمی بایست بدون محاسبه وشتابزده انجام شود .
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود:اگرچه آقای احمدی نژاد کاری به محاسبه سیاسی این رفتار خود نداشت وندارد ولی پیامدهای آن گریبانگیر کشور خواهد شد .

اسلامی تاکید کرد:آنچه که آقای شریعتمداری نوشته اند از نظر تاریخی شایسته دقت است .همه وقت دست اندرکاران کشور هم که نباید به باج دادن های بی نتیجه به کشورهای عربی بگذرد.

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار با بیان اینکه بررسی اسناد حقوقی درباره عهدنامه گلستان وترکمانچای هم لازم است افزود:ولی بایست فضای مناسب را برای این بررسیها وارزیابیهای تاریخی به وجود آورد واولین گام برای دست یابی به فضای مناسب کاستن از دشمنی با کشورهای قدرتمند دنیا از جمله امریکا است .

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس تاکید کرد:منافع ملی کشور اقتضا می کند که برای دور کردن ایران از خطر ازدشمنی باامریکا واروپا کاسته شود وبرای اینکه ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند برنامه ریزی شود .

یدالله اسلامی که این مسئله را وبلاگ شخصی خود طرح کرده است در پایان افزود:داشتن اختلاف نظر با کیهان وشریعتمداری نباید اسباب آن شود که درمحکوم کردن یادداشت آقای شریعتمداری از برخی مقامات بحرین تند تر شویم .